ادبیات ژان ژاک روسو

فلسفه ی سیاسی ژان ژاک روسو

به این نقد امتیاز بدهید
فلسفه ی سیاسی ژان ژاک روسو

فلسفه ی سیاسی ژان ژاک روسو

بررسی ها و تفکرات روسو در مورد فلسفه ی سیاسی در میان کارهای مختلفش توزیع شده اند، مهمترین این آثار عبارت اند از مبحثی پیرامون منشا نابرابری انسان ها، مبحثی پیرامون جامعه سیاسی، قرارداد اجتماعی،  تفکراتی پیرامون حکومت لهستان. البته بسیاری از کارهای کلی و جزئی دیگرش نیز شامل بخش هایی هستند که به تفصیل یا تشریح ایده های سیاسی می پردازد. تفکر اصلی او در سیاست این است که یک دولت تنها در صورتی می تواند مشروع و برحق باشد که توسط “اراده ی عام” ملتش هدایت شود. این تفکر با جزئیات تمام در اثر قرارداد اجتماعی آمده است.

در قرارداد اجتماعی، روسو می خواهد برای آنچه به عنوان پرسش بنیادین سیاست در نظر گرفته است، پاسخی ارائه دهد، اصلاح آزادی فرد به همراه قدرت حکومت. این اصلاح ضروری است چون جامعه ی انسانی به جایی رسیده است که افراد دیگر به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهایشان نبوده، و به همکاری دیگران وابسته اند. در روندی که انسان نیاز به توسعه را در خود احساس می کند و وابستگی متقابل بین افراد گسترش می یابد، در مبحثی پیرامون نابرابری های انسان ها بیان می شود. در این اثر، آخرین بخش تاریخ ساخته ی ذهن روسو ظهور ستیز و اختلاف داخلی میان افراد دارای وابستگی متقابل کنونی با این استدلال که ناامنی هابزی(توماس هابز) مربوط به این شرایط همه را به سوی پذیرش تشکیلات و بنای اقتدار و قانونی حکومتی می کشاند. در مبحث دوم، این تشکیلات با تقویت روابط اجتماعی نابرابر و سودجویانه برابری می کند، که اکنون با قانون و قدرت حکومتی از آن حمایت می شود. به عنوان نوپردازی تفکرات جان لاک و پیشزمینه ای برای مارکس، روسو این صحبت را بیان می کند که چنین حکومتی در عمل یک حکومت طبقه ای بوده، و براساس منفعت مشترک ثروتمندان پیش می رود و سلب آزادی و سرکوب فقیران و ضعیفان را به دنبال خواهد داشت. قشر ندار چنین تشکیلاتی را می پذیرند به خاطر ترس و هراسشان از اینکه حکومت هابزی درگیر جنگ برایشان شکست در پی داشته باشد و وضعیتی را پدید آورد که در آن وضعیت جدید برایشان زیان بار باشد.

قرارداد اجتماعی می خواهد جایگزینی برای این پادآرمان‌شهر(دیستوپیا) معرفی کند، جاگزینی که در آن به اعتقاد روسو، هر شخصی از حفظ قدرت مشترک لذت می برد، و به همان شکلی که در طبیعت آزاد بوده، آزادی اش حفظ می شود .  کلید این اصلاحیه، در ایده و تفکر اراده عام است: این به معنای اشتراک مصلحت شهروندان به عنوان یک کلیت است. اراده عام منبع قانون بوده و هر شهروندی خواستار آن است. در اطاعت از قانون هر شهروندی نهادی است برای خواست و اراده ی خودش، بنابراین طبق نظر روسو، آزاد باقی می ماند.

نظریه ی اراده عام

تفکرات روسو در مورد اراده عام با ابهام هایی همراه است که توجه مفسران را از همان ابتدای انتشارش به خود جلب کرده است. تنش اصلی بین اندیشه ای دموکراتیک، که اراده ی عام آن چیزی است که شهروندان کشور با همدیگر در مجلس پادشاهی شان اتخاذ کرده اند و برداشت دیگری که در آن اراده ی عام، تصویری ماورایی از منفعت مشترک شهروندان را رسم می کند که به صورتی انتزاعی در آنچه هریک از شهروندان طالب آن هستند وجود دارد. هر دو نگرش در نوشته های روسو تایید هایی را به دنبال دارند، و هردو دارای نفوذ و اهمیت هستند. نظریات شناختی کنونی در مورد دموکراسی اغلب به مباحثی  ارجاع دارند که روسو در کتاب دوم قرارداد اجتماعی فصل سوم مطرح کرده است. این نوشته ها عموما از قضیه ی هیئت ژوری کاندورکت به عنوان نقطه ی شروع استفاده می کنند، جایی که روندهای دموکراتیک به عنوان روشی جهت فهم راستی و درستی اراده ی عام تصور می شود، سپس آنها اراده ی عام را به عنوان معنایی سنجشی از رسیدن به نتایجی معرفی می کنند که سلایق افراد را راضی نگه داشته و قدرت حکومت پادشاهی  را نشان می دهد. تنش بین نظریات “دموکراتیک” و “ماورایی” می تواند کاهش یابد اگر روسو را سر بحث روی این دیدگاه در نظر بگیریم که تحت موقعیت ها و نهادهای درست جهت روندهای درست، قانون گذاران شهروندی به سمت رسیدن به نقاط مشترک در قوانینی پیش خواهند رفت که مرتبط با منافع مشترکشان باشد، با این حال جایی که موقعیت و روند آن ها حضور نداشته باشد،‌ حکومت الزاما با کمبود قانون گذاری روبه رو می شود. در بررسی چنین وضعیتی، روسو ممکن است به عنوان چیزی شبیه یک  آنارشیسم فلسفی در گذشته تصور شود. این دیدگاه  می گوید این امکان وجود دارد که در اصول، حکومتی بخواهد سلطه و قدرت مشروعی را روی شهروندانش اعمال کند، اما همه ی حکومت های موجود  و به ویژه آن چه در جهان مدرن می بینیم، در رسیدن به حکومتی مشروع ناکام خواهند ماند.

روسو می گوید برای اینکه اراده ی عام حقیقتا عام باشد، باید از همه ی افراد نشات گرفته و به همه اعمال شود. این تفکر دارای هر دوی جنبه های قراردادی و منطقی است. به صورتی قراردادی، روسو می گوید قانون باید در کاربرد، جامع و در مفهوم فراگیر باشد. قانون نمی تواند افراد خاصی را خطاب قرار دهد و باید به تمامی شهروندان اعمال شود. روسو معتقد است این وضعیت، شهروندان را گرچه با توجه به منافع شخصیشان جهت گیری کنند، به سوی حمایت از قوانینی سوق می دهد که هم منافع عموم را به صورتی منصفانه در بر داشته باشد هم در آن اجبار و تحمیلی نباشد. برای درست بودن این مساله، باید به صورتی باشد که وضعیت شهروندان اساسا مشابه همدیگر باشد. در حالتی که شهروندان از سبک های متنوع زندگی و امکانات مختلف لذت ببرند، یا جایی که دارای تنوع فرهنگی زیادی باشد، یا جایی که میزان بالایی از نابرابری اقتصادی حضور داشته باشد، معمولا تاثیر قانون به صورت یکسان بر همگان را نخواهیم دید. در چنین وضعیت هایی نمی توان گفت یک شهروند قادر است تنها از طریق تصور تاثیر قوانین فراگیر و جامع روی موارد شخصی اش جایگاه ثابتی از اراده ی عام را صاحب شود.

منبع: سایت دانشگاه استنفورد


دیدگاهی بنویسید

اولین دیدگاه را شما بنویسید

avatar
wpDiscuz
آرشیو